مؤسسات وكتاب غربيون يدعون للأخذ بالشريعة الإسلامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي فى ظل الازمة الاقتصادية

في ظل الأزمة المالية العالمية....مؤسسات وكتاب غربيون يدعون للأخذ بالشريعة الإسلامية لإنقاذ الاقتصاد العالمي


دعت مؤسسات غربية وخبراء وكتاب ووسائل إعلام في أوروبا إلى الأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي لانقاذ الاقتصاد العالمي الذي عصفت به أزمة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية وتكبدت بسببه المؤسسات المصرفية والأسواق في مختلف قارات العالم خسائر تصل الى مئات البلايين من الدولارات، وأكدت تلك المؤسسات واولئك الكتاب الغربيون أهمية الرجوع الى الشريعة الاسلامية كحل ناجع لوقف الاضطرابات والانهيارات التي تشهدها أسواق المال وضرورة البحث عن اخلاق تضبط المعاملات الاقتصادية من جراء تخبط النظام الرأسمالي الغربي الذي افتقد لكل القيم الأخلاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية وحسب موقع الجزيرة نت، فقد دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
وسبق صدور التقرير أزمة مالية طاحنة تعصف بالنظام المصرفي الغربي القائم على قواعد مخالفة لقواعد النظام المصرفي الإسلامي وكانت اللجنة نظمت في مايو الماضي ندوتين خصصتا للبحث في النظام المصرفي الإسلامي وتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بتطبيق هذا النظام واستعرضت الندوة الاولى أنشطة الصناعة المالية الإسلامية المتمركزة حتى الآن في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وجاء في سياق التقرير الذي أعد بناء على ما تناولته الندوتان أن النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 يستهدف تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي:
- تحريم الربا
- تحريم بيع الغرر والميسر
- تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..)
- تقاسم الربح والخسارة
- تحريم التورق إلا بشروط.
ولم يكن النظام المصرفي الإسلامي معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بعد أن بات النظام المصرفي الإسلامي منافسا للنظام المصرفي الغربي بتحقيقه معدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و15% وحث التقرير فرنسا المعروفة بتطرفها العلماني وحرصها على النأي بنفسها عن الدين على الاعتناء بهذه التعاملات وبحث سبل تطبيقها فوق التراب الفرنسي وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى وركزت الندوة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك واطلع المشاركون في هذه الندوة على التجربة البريطانية الرائدة بين الدول الأوروبية في مجال التعاملات الإسلامية وكانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004 وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين)، بينما تعد فرنسا الأكثر تخلفا بين الدول الاوروبية في هذا المجال وبلغ حجم أنشطة المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار في نهاية عام 2007، بينما تبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز" كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعاً بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيراً إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيء أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود" وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دفينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية" المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية ونشرت مجلة "تشالينجز" الفرنسية الاقتصادية في افتتاحيتها موضوعاً بعنوان "البابا أو القرآن" بقلم رئيس التحرير بوفيس فانسون يتحدث عن الرأسمالية والأخلاق وكيف أن الرجوع إلى القرآن يمكن أن يكون الحل للأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها العالم وتساءل كاتب المقال عن أخلاق الرأسمالية؟ حيث استشهد بمقولة الفيلسوف "اندري كونط سبونفيل" الذي قال "إن الرأسمالية لا تستطيع أن تكون أخلاقية ولا هي ضد الأخلاق، إنها ببساطة لا أخلاقية"، وتساءل عن دور الديانة المسيحية والكنيسة الكاثوليكية ومدى مساهمتهما في تكريس هذا التوجه اللاأخلاقي والمرونة في تبرير الفائدة، منبهاً إلى أن هذا النهج الاقتصادي غير الصالح قاد الإنسانية إلى الهلاك.
كما تساءل الكاتب بسخرية عن موقف الكنيسة وملتمساً في ذلك العذر من البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه برأي الكاتب لو حاول القائمون على المصارف الغربية معرفة ما جاء في القرآن وفهمه واحترام ما ورد فيه من تعاليم وأحكام وتم تطبيقها لما وقعت هذه الكارثة والأزمة ولما وصل الوضع إلى هذا الحد من التأزم لأنه وبرأي الكاتب وعلى حد تعبيره "المال لا ينتج مالاً" وإن ترجمة هذا المبدأ الاقتصادي ببساطة هو أن أي عملية ائتمان أو قرض لابد أن يواجه بأصول محددة، كما أن المال لابد أن يستعمل لتمويل الاقتصاد الحقيقي وأنه لا مجال للصدفة كما أشار الكاتب إلى أنه لا يجب النظر إلى التمويل الإسلامي على اعتبار أنه عملية مقايضة من القرون الوسطى، مشيراً إلى تجربة البنوك الخليجية في تطبيق هذا النظام الاقتصادي الإسلامي، ولذلك خرجت من هذه الأزمة بسلام.
* المقال مقتبس ومترجم عن مجلة "تشالينجز" الاقتصادية الفرنسية بقلم رئيس التحرير بوفيس فانسون
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر: الشرق القطرية